تخلف برخی بانکها با بلوکه کردن پول مردم
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۵۷۳۸
علیرغم اینکه بلوکه کردن بخشی از وام نزد بانک تخلف است، ولی همچنان برخی بانکها اقدام به بلوکه کردن تا ۲۵ درصد مبلغ وام می کنند که لازم است بانک مرکزی با این تخلف برخورد کند.
به گزارش مشرق، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در انتقاد از عملکردهای غلط برخی بانکها، نسبت به اَعمال و برخوردهای بعضاً غیرقانونی این بانکها و برخورد نادرست آنان با مردم شدیداً واکنش نشان داد و طی تحلیلی اظهار داشت: چند سالیست که برخی بانکهای ایرانی بجای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگهای اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیپور گفت: این نوشتار با هدف معرفی شکافهای کیفیت خدمات بانکی و شناسایی متغیرهای موثر در هر شکاف به رشته تحریر درآمده که در نهایت پیشنهاداتی نیز برای رفع این شکافها و نقاط ضعف ارائه خواهد شد. در این ارتباط و برای تشریح هرچه شفاف تر موضوع، ضروری است تا ابتدا نیم نگاهی به بانک، تعریف بانک و بانکداری و همچنین فلسفه وجودی بانکها بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دین مطلب را اَدا و به جمع بندی مناسبی هم برسیم.
بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را بر عهده دارند.
وی افزود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه گری مالی را برعهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، هم سیاستگذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و هم متولّیان اَمر با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و "اقتصاد ملی" برخوردارند.
بانکها، پولها و سپرده های مردم و مشتریانشان را جذب میکنند تا با پولهای مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو، تمامی سپرده گذاران هم حداقل ماه به ماه و سر وقت حساب خودشان را چِک میکنند تا ببینند، سود پول شان واریز شده یا نه که اگر شده، با خیال راحت به زندگیشان ادامه میدهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریز شده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه بانک را میگیرند.
سبزعلیپور تشریح نمود: با عنایت به تعریف صنعت بانکداری و با توجه به شرح خدمات بانکی مورد اشاره در ایران، انتظار همگان اَعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی بر این است که به محض مراجعه به بانکها، بویژه بانک عامل خودشان، براحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی مجاز دسترسی داشته باشند و در ازاء خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت خاطر پرداخت کنند، اما چند سالیست که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره ای بیش باقی نمانده و در حال حاضر چندان خدمات قابل ارائه ای در بانکها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی و یا اقتصادی مردم و یا شرکتها را مرتفع کند. در اصل مدت زمانیست به محض مراجعه مشتری به بانک و درخواست سرویس و خدمات بانکی، تنها کلمه نه را میشنوند و از همین رو همگان به شنیدن کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) عادت کرده و اصلاً تعجب هم نمیکنند و چنانچه غیر از این کلمات را از زبان مسئولین بانکها و یا شعب بشنوند، تعجب میکنند!!
بطور مثال مشتری از مسئولین بانکها و شعب میپرسد:
* وام میدهید (نه خیر نمیدهیم)
* درخواست تسهیلات داریم (فعلاً امکان پرداخت نیست)
* ارز دارید (نه خیر نداریم)
* ضمانتنامه میخواهم (فعلاً ارائه نمیشود)
* اوراق بهادار از جمله سفته دارید (متأسفانه تمام شده و مدتیست پیدا نمیشه)
* میخواهم پول حواله کنم (امکانش نیست، مبلغ زیاد است و شامل قانون پولشویی میشود)
* اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم اما تا دل تان بخواهد شرخر داریم. مثلاً اخیراً به عینه دیده شده که بانکی چک ضامنی را به شرخر داده تا بعنوان چک برگشتی به اجرا گذاشته و از صادرکننده چک شکایت و ۱۰ برابر مبلغ چک را هم تحت عنوان سود دیرکرد مطالبه کند. آیا شأن بانک و بانکداری ارتباط با شرخران است که برای دریافت کارمزد و کمیسیون خود، روزگار مشتری بانک را سیاه میکنند؟!
* و دهها درخواست دیگر مشتریان که با کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) مواجه میشوند.
البته در موارد زیر هم پاسخها منفی است!!
* مشتری مداری (نداریم)
* تکریم ارباب رجوع (نیست)
* اخلاق حرفه ای (فراموش شده)
* نظافت و نظم و انضباط در شعب (از بین رفته!! به بهانه شیوع بیماری کرونا غالب شعب مشمع پیچی شده و نظم و انضباط شان هم از بین رفته است)
علیپور تأکید کرد: باتوجه به حال و روز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و...) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی ها، بتوانیم نسخه ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاویی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی بنوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!!
متأسفانه برخی سیاستهای غلط پولی و بانکی که طی سالهای گذشته از طرف دولتها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ و به بانکها دیکته شده، بنوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است. طبق تصمیمات و سیاستهای پولی و بانکی دولتها، شورای پول و اعتبار و با ابلاغ بانک مرکزی، موارد زیر به بانکها دیکته شده و هنوز هم دیکته میشود:
* سیاستهای پولی انقباظی است
* اعطای وام و تسهیلات محدود
* سرمایه گذاری بانکها ممنوع
* بنگاهداری بانکها ممنوع
* خرید و فروش توسط بانکها ممنوع
* سود تسهیلات و سود سپرده ها طبق دستور اجرا شود
* بانکها حق افزایش سود ولو ۱% را هم ندارند
* بانکها تمام اموال مازاد خودشان را بفروشند
* و دهها دستور و محدودیت دیگر
با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پُر واضح است که مسئولین بانکها دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمیکنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود!! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی اختیار مبدل شده و دولتها، با اِعمال این سیاستهای غلط و صدور دستورات پی در پی و محدود کننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم تبدیل کرده اند.
سبزعلیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل هایش را مو به مو و به نحو اَحسن اجرا کنید تا نه تنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.
وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص میدهند، ولو غیر قانونی، آنرا انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه به لحظۀ عملکرد مسئولین بانکهاست و نه اینکه آنان را به حال خودشان رها کند و فقط هر از چندگاهی به یک اطلاعیه در رسانه ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!!
علیپور گفت: به دو مورد از تخلفات بانکها به اختصار اشاره میکنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش از پیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.
مورد اول: دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام میکنند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات میباشند و تا چندی قبل حتی تأکید میکردند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند!! ولیکن نه تنها وام بدون ضامن بورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده اند!! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟
مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشته اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه ای چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت میشود!! بارها بانک مرکزی اطلاعیه داده و در اخبار سراسری رادیو و تلویزیون به بانکها و مردم اعلام کرده که بلوکه کردن بخشی از وام، تخلف و عملی غیرقانونی میباشد اما کو گوش شنوا.
وی در ادامه افزود: حال مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده ای، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده اند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام میبایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای تحت عنوان "بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام" را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵% مبلغ وام از مشتری انجام میدهند!!
مگر بانک مرکزی بارها بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را غیرقانونی اعلام نکرده است؟ اگر این عمل بانکها غیرقانونی است، پس چرا بانک مرکزی در برابر تخلف بانکها در بلوکه کردن بخشی از وام مردم و یا اخذ "بیمه نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات" هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
سبزعلیپور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنانکه چندی قبل حضوراً بخشی از این موارد را خدمتتان عرض نمودم و از حضورتان خواهش کردم تا در جهت احیای نام و جایگاه بانک مرکزی اقدامات شایسته ای انجام دهید، امروز هم از این طریق خواسته پیشین خودم را تکرار میکنم و مجدداً از حضرتعالی درخواست مینمایم تا تخلف بانکها و رفتار ناشایست آنان با مردم را مدنظر قرار داده و دستور فرمایید تا هرچه سریعتر با عملکرد غیرقانونی آنان برخورد شود. ضمناً اسامی بانکهایی که تخلف میکنند و اعمال غیرقانونی خود را بدون توجه به تذکرات بانک مرکزی همه روزه انجام میدهند در دست میباشد که فعلاً از ذکر نام آنان خودداری میکنم اما اگر لازم باشد حتماً نام بانکهای متخلف را از طریق رسانه ها به مردم اعلام خواهم نمود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان بیان نمود: خود را موظف میدانم تا از این طریق برای چندمین بار هشدار دهم که اگر سیاستهای غلط پولی و بانکی اصلاح نشود و دخالت برخی از مقامات و اهرمهای قدرت در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نیابد و جلوی تخلفات بانکها سریعاً گرفته نشود، حتماً دچار مشکلات و نابسامانی های بیشتری در عرصۀ بانکداری و متعاقب آن در عرصۀ اقتصاد خواهیم شد، مگر اینکه تا جایی که امکان دارد، دولت دست از بانکداری دستوری بردارد و بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود بنحو مطلوب عمل کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اقتصاد ایران بانک مرکزی بانک ها پول وام تسهیلات مردم تخلف بانک پول بلوکه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مسئولین بانکها مسئولین بانک خدمات بانکی برخی بانکها بانک مرکزی مردم اعلام بلوکه کردن برخی بانک بیمه نامه مبلغ وام ا عمال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاستهای مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند